محمادي العمري – نعيجة صحراوي نسيم2021-12-082021-12-082021http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/27555أعطى المشرع الجزائري للأسرة أهمية بالغة ،فسعى لحمايتها بمختلف النصوص التشريعية المدنية منها ، والجزائية ، فجعل الزواج سبيل نشأتها وحصره بين الرجل و المرأة ونظمه على أساس أنه عقد شرعي ومدني ، يستلزم لقيامه شروطا و أركانا ، واعتمد على الوسائل العلمية فاشترط الفحص الطبي المسبق للمقبلين على الزواج حفاظا على سلامتهما و سلامة نسلهما ، وحفاظا على الرابطة الزوجية من التفكك، تبنى وسائل لحل المنازعات ، و أقر تدابير مؤقتة لمنع الاختلالات . ولم يكتفي بهذا بل أحاط الأسرة بقواعد تشريعية جزائية ، فجرم الأفعال التي تهدد كيانها و أمنها و استقرارها و الأفعال التي تمس بأفرادها ، و ألحق بها عقوبات ليردع بها كل متجاوز و معتدي . غير أنه يمكن القول و بالرغم من كل هذه المساعي المبذولة تبقى هذه النصوص القانونية قاصرة إلى حد ما في حماية الأسرة ، نظرا للمتغيرات الكثيرة و السريعة في ظل التطور الذي يشهده العالم بجوانبه السلبية ، إذ لا بد للمشرع الجزائري أن يتدارك الكثير من الأمور لإيجاد منظومة قانونية تتلاءم مع هذا التطور و هذه العوامل السلبية .otherالاسرة -القانون الجزائريThesis