سيد علي شرماط2021-07-062021-07-062021https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/24653تتمتع اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري بالحجية في مواجهة السلطات العمومية لاسيما التصريح بعدم دستورية نص تشريعي أخطر به، وقد تكفل المؤسس الدستوري بضمان هذه الحجيةمن خلال نصه صراحة على ذلك في المادتين 190 و 191 من دستور 1996،غير أنه يثور تساؤل حول مدى الالتزام بتنفيذ التصريح بعدم الدستورية من قبل السلطات في الدولة، إذ أنه دون الالتزام بالتنفيذ قد تصبح تصريحاته مجرد استشارات قانونية لتقدير مشروعية النصوص من عدمهاالمجلس الدستوري،التصريح بعدم الدستورية،رقابةالمطابقة،قرار،رأيArticle