محمودي, سميرة2019-03-052019-03-052019https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/10876رغم انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي بصفة عامة وإخضاعها النشاطات الاقتصادية لمبدأ حرية الاستثمار، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة نظرا لإتباع الدولة سياسة التنظيم الصارم الذي يتجسد في فرض مبدأ الترخيص والاعتماد، كشروط مسبقة ينبغي توفرها في المشروع الذي يريد دخول قطاع ما مثل القطاع المالي، وهو ما يندرج ضمن مفهوم النشاطات المنظمة. إن تكريس مبدأ حرية الاستثمار يتطلب منظومة قانونية مرنة، في حين أن دراستنا تبين أن هناك تدخلا مفرط للسلطة التنفيذية وكذا هيمنتها على تنظيم وتأطير الاستثمار في النشاط المالي وهو ما يؤثر سلبا على مبدأ حرية الاستثمار المكرس دستوريا ،فإذا كانت السلطة التنظيمية تمارس من السلطة التنفيذية كأصل، فإنها تتقاسمها مع هيئات الضبط القطاعية في المجال المالي كمجلس النقد والقرض، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ذلك أن إزالة التنظيم لا يعني نهاية النصوص المؤطرة ذات المصدر السلطوي إنما يجب وضع إطار عام للنشاطات الاقتصادية.الاقطاع الاقتصادي - الاستثمارArticle