ميهوبي سلمى2017-06-072017-06-072016https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/1035على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مجال التنظيم الهيكلي الا ان تجسيد ذلك على أرض الواقع أضحى تحدي آخر يتطلب توفر الإرادة السياسية . أضف الى ذلك ان المصداقية تبقى ناقصة خاصة بالنسبة لانعدام الاستقلالية للمؤسسات القضائية وعدم استقلالية القرارات والاحكام التي تصدرها هذه الجهات .كما أن عنصر الاستقلالية في عنصر التبعية المطلقة لقطاع العدالة للجهاز السياسي . ولا يزال الإصلاح في بدايته الأولى لعدم توفر الخبرات والتخصص للقضاة في جميع المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية .otherإصلاح / قطاع العدالة / الجزائرإصلاح قطاع العدالة في الجزائر 1999-2016Thesis