سعد الدين عمـاري2025-10-082025-10-082025https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/47618لطالما حافظت السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري على تفوقها عن باقي السلطات الأخرى، ممثلة في رئيس الجمهورية من خلال جملة الصلاحيات والسلطات المخولة له بتدعيم قوي من المؤسس الدستوري، حيث احتل الرئيس بموجبها مركزا قانونيا عالي المستوى في نظام الجزائر السياسي ويظهر هذا الأمر واضحاً سواء من حيث نمط إسناد السلطة إليه أو كيفية توليه لمنصبه هذا مع ما يستوجب توافره من شروط بنوعيها أدت إلى التضييق على حق الترشح لكثير من الراغبين في ذلك. كما يلاحظ على مجموع نصوص التعديل الدستوري لسنة 2020 فيما تعلق منها بمركز الرئيس تنظيم العملية الانتخابية التي تنتهي بتقلده لمنصبه مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، لتشكل عهدة رئاسية مقيدة بفترة معينة دون إطلاقها لتوافق إرادة الشعب الذي هو مصدر هذه السلطة باعتباره مسؤولا عن اختياره لممثله ضمن نظام الاقتراع السري والعلني ليتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة في الظروف العادية او الاستثنائية ممّا أثر سلباً على دور البرلمان والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من جهة، ومن جهة أخرى في ظل التغييب التام لمسؤوليته بأنواعها، الأمر الذي صعّب أكثر من ذي قبل إمكانية تحديد طبيعة النظام الدستوري الجزائري.otherالكلمات المفتاحية: رئيس الجمهورية، عهدة رئاسية، السلطة، المسؤولية.Thesis