جفال صفية / زعبار وفاء2018-10-182018-10-182018http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5985إن البصمة الوراثية في الوقت الراهن تعتبر من أهم أدلة الإثبات الجنائي بعتبارها سيدة الأدلة ووسيلة لمعرفة الحقيقة معرفة لاتدع مجالا للشك ، الأمر الذي جعل العديد من الدول تطمئن لها لإيجاد حلول لكثير من القضايا الجنائية مهما تعددت أساليب إرتكاب الجريمة ونوعية العينات البيولوجية والأشخاص فيها. غيرأن إعتماد تقنية البصمة الوراثية كدليل إثبات في بعض الأحيان يثير العديد من المشاكل والصعوبات فيما يتعلق بإستخدام هذه التقنية في حدود الهدف المنشود منها ، الأمر الذي إقتضى وضع قانون خاص بها فجاء قانون 16/03 لتسهيل إجراءات العمل بها من أجل فك غموض الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبها ، وفي نفس الوقت حماية أفراد المجتمع من الاعتداءات التي تنجر من وراء إساءة إستخدام هذه التقنية . L’empreinte génétique actuellement est l’une des preuves les plus intéressantes qui permet d’accéder à la réalité. Ce qui a amené plusieurs payes à l’adopter afin de trouver des solutions à beaucoup d’affaires pénales. Cependant, l’adoption de cette technique comme une preuve, dans certains cas, entraîne des difficultés et des problèmes, ce qui permis de mettre une loi spécifique, la loi 16/03, afin de faciliter les procédures du travail afin de dégager le mystère des crimes et l’autodétermination de l’auteur, tout en protégeant en même temps les membres de la communauté contre les attaques qui sont traînées par l’abus de cette technologie.otherالبصمة الوراثية / الحمض النووي/ ADN العينات البيولوجية /التتبعات العشوائية/ الاثبات الجزائيThesis