مجناح حسينبركات محمد2021-06-142021-06-142021https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/24384لقد أجبرت الحركية المتصاعدة للمرفق العام إقحام ه ضمن وتيرة الدور التنموي للجماعات المحلية، فهي لم تعد مقرونة بالبعد المتعلق بعصرنتة أو تحسين الخدمة العمومية، أو محاولة تخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة من حيث التسيير، بل صارت حركية تستهدف إقحامه ضمن المشاريع المنتجة للمداخيل، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التفكير في استنساخ التجربة المتعلقة بتفويض المرافق العامة للجماعة المحلية المنتهجة في العديد من التشريعات، وعقب التبني الصريح لفكرة تفويض المرفق العام في القانون الجزائري صدرت ثلاثة نصوص تنظيمية تؤط ر ذلك، وبالرجوع إلى الأسس الكفيلة بتطبيق فكرة تفويض المرفق العام فإنها جاءت محاطة بمجموعة من الدعائم، أهمها تلك التي ترهن تطبيق هذه التقنية والمتمثلة في قابلية المرافق العامة للتفويض، وهو ما يدفعنا إلى التعرض في هذه الورقة البحثية إلى مضمونها في القانون الجزائريقابلية، التفويض، المرفق العام، القانون الجزائريArticle