غزي, سهام2019-03-032019-03-032016http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10165من خلال د ا رستنا لعلاقة البنك المركزي بالحكومة "حالة الاقتصاد الج ا زئري" فإننا نرى بأن البنوك المركزیة تحتل في مختلف بلدان العالم مكانة هامة بین مختلف المؤسسات الحكومیة التي تعتمد علیها الدولة في تنفیذ ب ا رمجها وسیاساتها المختلفة ویرجع ذلك الدور إلى الذي تأمل الحكومات أن تؤدیه هذه البنوك في تحقیق الاستق ا رر الاقتصادي للدولة من خلال إدارتها للسیاسة النقدیة. لذلك هناك العدید من العوامل تدفع بالدولة للاقت ا رض من البنك المركزي كعدم اكتمال الأسواق المالیة وضعف المدخ ا رت الوطنیة مثلا إضافة إلى العوامل التي ذكرناها سابقا. لهذا یعتبر الدین العام المصدر الرئیسي لتمویل عجز الموازنة العامة للدولة وأداة من أدوات السیاسة المالیة لإدارة الاقتصاد القومي، وهو بذلك یعتبر ظاهرة اقتصادیة توجد في جمیع الدول على مر القرون. 10 بمثابة شهادة میلاد لاستقلالیة البنك المركزي الج ا زئري ومرحلة السیاسة النقدیة في الج ا زئر / ویعد قانون النقد والقرض 90 11 الذي جاء لتفادي الثغ ا رت القانونیة التي ظهرت بعد التجربة المیدانیة والتأكید / لكن هذا القانون أدخلت علیه تعدیلات من بینهاالأمر 03 على ضرورة التنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة من أجل أداء اقتصادي أفضلالبنك المركزي، السیاسة النقدیة ، الاقت ا رض الحكومي ،الدین العام، الكتلة النقدیة.Thesis