قادري ياسمين حدة2021-12-072021-12-072021http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/27506من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في سعيها للمحافظة على الأنساب بوضعها مسألة النسب في إطار شرعي صحيح لحماية مصلحة الأسرة والمجتمع . كما نرى أن المشروع الجزائري يبذل جهده في حماية الأنساب بسنه لنصوص قانونية تنظم مسألة النسب وكذا مصادقته على اتفاقيات حقوق الطفل . وهذا ما يتجسد أمامنا واقعا في اجتهاداتالقضاة بتطبيقهم للقوانين المنظمة لمسألة النسب المنصوص عليها شرعا وقانونا. الكلمات المفتاحية : الاجتهاد القضائي – النسب – البصمة الوراثية – الاغتصاب – الزنى – التلقيح الاصطناعي الفراش جاء هذا البحث في فصول: تناول: الفصلالأول:ماهية الاجتهاد القضائي في إثبات النسب الفصلالثاني:اجتهادات المحكمة العليا في إثبات النسب من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة : - تمنح السلطة التقديرية للقاضي للاجتهاد عند الفصل في القضايا والنزاعات المطروحة اليه. - القاضي مخير في أعمال سلطته التقديرية فيجوز له الاجتهاد واستنباط أحكام جديدة أو العمل بالاجتهادات السابقة التي اتمس موضوع النزاع. - إذا لم يثبت نسب الطفل بالزواج الصحيح وما يلحقه فلا يمكن اثباته لا بالاقرار ولا البينة ولا البصمة الوراثية. - إن النسب من أهم الدعائم التي تقوم عليها الأسرة فنقاؤه يعني نقائها وفساده يعني فسادها. - لا يمكن استخدام البصمة الوراثية لنفي النسب، فاللعان هو الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب، ولكن يمكن الاستعانة بها اتي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل على خلاف قوله. - امكانية اللجوء إلى عملية التلقيح الاصطناعي بضوابط لا يمكن تجاوزها شرعا. توصلت الباحثة للعديد من التوصيات أهمها : - يستحسن أن يعيد الفقه والقضاء والقانون العربي النظر تجاه موقفه من الطرق العلمية، وجعل اللجوء اليها وجوبيا للحفاظ على حق الطفل ومنعه من الضياع. - من أجل مساعدة الطفل لتعرفه على أصله توجب على المشرع الجزائري التصدي للمدعي عليه وهو يرفض الخضوع للاختبارات الطبية. - يتوجب على المشرع الجزائري الاتيان بنصوص قانونية أكثر صراحة وصرامة في تحديد النسب الشرعي. - تقديم البصمة الوراثية على القيافة لأنها أولى بالقبول نظرا لنتائجها التي تعد قطعية الاثبات أو النفي.otherالاجتهاد القضائي – النسب – البصمة الوراثية – الاغتصاب – الزنى – التلقيح الاصطناعي الفراشThesis