السعيد بوخاري2022-09-212022-09-212022http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/32029حاولت من خلال هذه الدراسة الموسومة بـ: الحماية القانونية للطفل من خلال أحكام القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل، تحليل أحكام هذا القانون والوقوف على مدى فعاليتها. وقد انطلقت دراستي من تساؤل جوهري تمثل في: ما هي الضمانات القانونية المقررة لحماية الطفل وفق القانون 12/15 المتعلق بحماية الطفل؟ وما مدى نجاعتها؟ واعتمدت للإجابة على هذا التساؤل المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل قواعد وأحكام القانون 15/12، والوقوف على تطبيق هذه القواعد ميدانيا. وقد خلصت من خلال دراستي إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المشرع الجزائري قد وفق في مجال الحماية الاجتماعية للطفل على المستوى الوطني، من خلال عمل الهيئة الوطنية، والمديريات التابعة لها، وكذا الجهود التي تبذلها المفوضة الوطنية منذ تعيينها على رأس الهيئة، لكن في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي، تعتبر القواعد القانونية من الناحية النظرية موافقة للواقع المعاش، لكن عملية التطبيق ميدانيا تبقى تعرف نقائص عديدة كنقص مراكز المتخصصة لاستقبال الأطفال في خطر في عدة ولايات، رغم مرور سبع (7) سنوات على سريان القانون، كما أن تطبيق هذا القانون خلق صعوبات كبيرة لرجال الضبطية القضائية وكذا قضاة تحقيق الأحداث في التعامل مع الحدث في أيام العطل والأعياد ونهاية الأسبوع، وذلك لأنهم يجدون صعوبات عملية في تسليم الأطفال إلى المراكز المتخصصة لاستقبال الأطفال في خطر. كما خرجت بعدة توصيات أهمها: ضرورة إدراج نصوص قانونية جديدة من خلال تعديل القانون15/12، تهدف إلى تحديد عمل المراكز المتخصصة لاستقبال الأطفال في خطر أو الجانحين بنظام المناوبة، وكذا تكليف مصالح الوسط المفتوح أو المراكز المتخصصة في استقبال الأطفال بعملية نقل وتحويل الأطفال سواء كانوا في خطر أو جانحين. الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية، الطفل، المشرع الجزائري.  other: الحماية القانونية، الطفل، المشرع الجزائري.Thesis