حناشي - نقيش, نوال - زرقة2019-07-082019-07-082018http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/14752تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين قواعد النظام المحاسبي المالي مع ما جاءت به المعايير المحاسبية الدولية حول المحاسبة عن بند التثبيتات الملموسة من حيث الإعتراف، القياس، والإفصاح ومحاولة معرفة مدى توافقها وتطابقها وأيهما الأكثر تفصيلا؟ وهل النظام المحاسبي المالي يواكب التغيرات الديناميكية التي تحصل على مستوى المعايير المحاسبية الدولية. ومن الدراسة الميدانية لمعرفة مدى إلتزام المؤسسات الإقتصادية الجزائرية بتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي في المعالجة المحاسبية لتثبيتاتها الملموسة من حيث الإعتراف والتقييم والإفصاح، وكذا الوقوف على أهم المعوقات التي تعترضها وتقف عائقا أمام التطبيق السليم لهذا النظام. حيث بينت نتائج الدراسة مايلي:  يتوافق النظام المحاسبي المالي إلى حد كبير مع المعايير المحاسبية الدولية في المعالجة المحاسبية للتثبيتات الملموسة.  قواعد المعايير المحاسبية الدولية أكثر تفصيلا من قواعد النظام المحاسبي المالي في المعالجة المحاسبية للتثبيتات الملموسة.  عدم مواكبة النظام المحاسبي المالي للتغيرات الديناميكية التي تحصل على مستوى المعايير المحاسبة الدولية في المعالجة المحاسبية للتثبيتات الملموسة.  وبينت الدراسة الميدانية أن المؤسسات الإقتصادية الجزائرية تلتزم بتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي في المعالجة المحاسبية لتثبيتاتها الملموسة فيما يخص كل من الإعتراف والتقييم المبدئي والإفصاح المطلوب، بينما هذه المؤسسات لا تلتزم بتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي في المعالجة المحاسبية لتثبيتاتها الملموسة فيما يخص التقييم اللاحق وهذا راجع إلى مجموعة من المعوقات في المؤسسات الاقتصادية تحد من التطبيق السليم للنظام المحاسبي المالي في المعالجة المحاسبية لتثبيتاتها الملموسة أهمها: o غياب سوق نشط تؤخذ أسعاره كمرجع لعملية التقييم. o عدم تماشي القوانين الضريبية مع متطلبات النظام المحاسبي المالي.الكلمات الافتتاحية: توافق محاسبي دولي، معايير محاسبية دولية، نظام محاسبي مالي، تثبيتات ملموسة.Thesis