دراس خولة شمس زغلاش2024-07-152024-07-152024https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/43736إن الكشف عن الحقيقة في المجال الجنائي من أهم المسائل التي يحث القاضي على الاهتمام بها والسعي للوصول إليها وبلوغها، ومع التطور التكنولوجي الذي شاهده العالم خاصة في الوسائل العلمية الحديثة سهلت الكثير من الأمور على رجال القانون في أداء مهامهم على أكمل وجه، حيث أصبح استخدام هذه الوسائل ضرورة حتمية يتم من خلالها الولوج إلى الحقيقة، لأن القاضي لا يجوز أن يحكم بالإدانة أو البراءة على المتهم إلا إذا بني حكمه على دليل يستند إليه أو وسيلة إثبات يعتمد عليها. بالرغم أن الأدلة العلمية الحديثة شهدت تطورا كبيرا في المجال الجنائي إلا أنها أدت إلى وجود العديد من المخاطر والمشاكل في مدى مشروعية استخدامها في الإثبات وذلك لإهدارها إرادة الإنسان وإجباره على أن يقدم دليلا ضد نفسه في التهمة الموجهة إليه وانتهاك حياته الخاصة. والمشرع الجزائري أعطى للدليل الحجية في الإثبات، ويدخل في ذلك الدليل العلمي من البصمة الوراثية وغيرها، ولكنه ترك المجال واسعا للقاضي في تقدير الدليل وصدقه وحجيته أمام الأدلة والوقائع الأخرى، فسمح للقاضي أن يقارن بين الأدلة وحجيتها وبناء على ذلك تتشكل قناعته ويفصل في القضايا ويصدر أحكامه. الكلمات المفتاحية:otherالكلمات المفتاحية: الأدلة العلمية الحديثة، الإثبات الجنائي، الإقتناع الشخصي للقاضيThesis