بحاش إدريس-سلامة فاطمة الزهراء2022-10-202022-10-202022http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/33487حرصت الجزائر منذ مصادقتها على العديد من الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية للبيئة لتحقيق الرفاهية لمواطنيها بکرامة وفق متطلبات التنمية المستدامة. على هذا الأساس جعلت قوانينها الوطنية تتماشى مع التزاماتها الدولية وتضمن قمع أي إعتداء على المحيط الذي يعيش فيه أفراد المجتمع. إن إستقراء النصوص القانونية المنظمة للبيئة يبين جلياً إهتمام الدولة فمنذ بداية الألفية والمنظمة البيئية تعمل على تطبيق إعلان الأمم المتحدة شهر سبتمبر 2000 للتنمية والذي من بين أهدافه حماية البيئة في معظم الدول المصادقة عليه. فکان لزاما على الحکومة الجزائرية أن تسن القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، کما وفر المشرع الجزائري من خلال العديد من القوانين من أجل حماية البيئة بمختلف صورها وأشکالها، وأخيرا حماية جزائية ضد کل إعتداء من شخص طبيعي أو معنوي يخل بالتزامات حددها القانون أو يرتکب سلوکات مخالفة له. وعليه يتطلب موضوع البحث معالجة کل من أصناف الحماية البيئية في القانون الجزائري . للعلاقة بين الأنشطة والهيئات المکلفة بتوفير الحماية للبيئة في القانون الجزائري .otherالتلوث البيئي؛ حماية البيئة؛ السياسة البيئية؛ الاتفاقيات البيئيةThesis