صالح, محروق2021-09-142021-09-142021https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/25881من خلال دراستنا للتحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمر من طرف الدولة للمستثمر لتطوير الاستثمار نلاحظ أن الاستثمار في الجزائر قد عرف تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة كنتيجة للتشريعات والتنظيمات التي صبت جميعها في خانة التشجيع، ومنح الحوافز للمستثمرين، وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال وتطويرها. لكن هذه الأخيرة تبقي متواضعة وضعيفة في ظل الإمكانيات الكبيرة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الجزائر، والتي تؤهلها لتكون قوة اقتصادية عالمية، ويعود هذا التأخر إلى عدة أسباب أهمها اتجاه اغلب المستثمرين إلى قطاع معين على حساب باقي القطاعات، أو تركيز الاستثمار في مجال جغرافي معين على حساب باقي المناطق، وهذا لا يخدم السياسة التنموية للجزائر الراغبة في إحداث التوازن القطاعي وتنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى وعلى رأسها قطاع الصناعة. وفي هذا الفصل تعرفنا على الهيئة المسؤولة على هذه الحوافز أو الرابط بينها وبين الدولة والتي تتمثل في مفتشية الضرائب ولتعرف عليها عن قرب قمنا بدراسة ميدانية المفتشية الضرائب بأولاد دراج. ورغم ذلك فإن جهود الحكومة لا تزال متواصلة في إزالة العقبات ومنح الفرص الملائمة للاستثمارات من أجل الوصول إلى الوضعية الاقتصادية المنشودة.otherThesis