سلطاني سفيانبإشراف2023-07-042023-07-042023http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/40009- إستنادا إلى المعاهدات والمواثيق الدولية وكذا الدساتير المتعاقبة لقد أعطى المشرع في كل من قاتون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات ضمانات هامة للمتهم في مراحل متعددة إنطلاقا من المرحلة الإستدلالية التي تقوم بها الضبطية القضائية و كذلك مرحلة التحقيق القضائي والمحاكمة على مستوى الجهة القضائية المختصة , وفي كل مرحلة ضمانات معينة تتماشى مع الإجراءات المتخذة بشأن القضية , لكن قيدت نطاق البحث حول ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق القضائي أمام قاضي التحقيق فقط . - في الفصل الأول - ضمانات المتهم الخاصة بإجراءات جمع الأدلة والمتمثلة في " الإستجواب والمواجهة و الشهادة ", ضف إلى ذلك " الخبرة والتسرب والتفتيش و إعتراض الصور والمراسلات " - في الفصل الثاني - ضمانات المتهم الخاصة بالأوامر القضائية الإحتياطية والمتمثلة في " الأمر بالإحضار والأمر بالقبض والأمر بالإيداع " , ضف إلى ذلك " الأمر بالحبس المؤقت والإفراج المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية . - ضمانات المتهم في التصرف في أوامر التحقيق المتمثلة في " الأمر بالإحالة وألاوجه للمتابعة وإرسال المستندات . - - في ملخص البحث لا يمكن أن نكرر ما قلنا سابقا, بل وجب أن نوضح النتائج المتحصل عليها ضمن الفصول وعليه بما أن موضوعنا كان ضمانات المتهم في أوامر قاضي التحقيق لاحظنا بأن المشرع قد أعطى للمتهم كم هائل من الضمانات التي تحفظ حقوقه وتصون حرياته خلال مرحلة التحقيق القضائي , لكن حسب رأيي كان من الممكن أن يضع لها المشرع حدود أو يلغي بعضها في حالة ثبوت إدانة المتهم وذلك للتضييق عليه ومعاقبته على الجرم الذي إرتكبه , و بناءا على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة و من باب تخفيف العبئ على المتهم أعطاه المشرع هاته الضمانات فهل يعقل إذا ثبتت إدانة المتهم أن يتقدم بنفس الطلبات التي يتقدم بها المتهم البريء ؟ وعليه وجب تحديد الضمانات بدقة لضمان حقوق المتهم في الدفاع عن موقفه والمدعي المدني في إقتضاء حقه وذلك بالتفريق بين الضمانات الممنوحة لكل من المتهم الذي ثبتت إدانته بصفة واضحة بناءا على الأدلة هذا من جهة , ومن جهة أخرى ضمانات المشتبه فيه الذي لم تثبت إدانته بل يرجح أن له يد في الجريمة فقط أي نسبيا بناءا على شهادة شهود أو شكوك حامت حوله , هذا لأن موقف كل منهما غير متساوي منطقيا , ضف إلى ذلك أن فتح المجال للمتهم بهذا الكم من الضمانات قد ينقص من قيمة و وقار الجهات القضائية.otherالتحقيق- التشريع الجزائري-المتهم -قاصي التحقصقThesis