اسعيد تباني2017-06-062017-06-062017https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/954تعد الجريمة الاقتصادية من أكبر العوائق التي تعيق النهوض بالاقتصاد الوطني وازدهاره وذلك لما لها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية تهدد كيان المجتمع. ولذا قام المشرع الجزائري منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا بصفة عامة وفي الفترة الممتدة منذ 1990 إلى غاية يومنا هذا بصفة خاصة وهذا بسن قوانين وتنظيم آليات تهدف إلى قمع هذه الجرائم تتماشى والتطور الجاري سواء في مجال التكنولوجيا أوفي مجالات الحياة المتنوعة الأخرى ومن هذه القوانين على سبيل المثال قانون 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد وغيرها من القوانين الأخرى. وعلى هذا الأساس قمنا بمناقشة هذه الآليات التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة الجريمة الاقتصادية ولكون الجرائم الاقتصادية كثيرة ومتنوعة انصبت دراستنا على الطبيعة القانونية للجريمة الاقتصادية وبعض صورها مثل جريمة تبييض الأموال وجريمة الاختلاس ومن أجل محاربة هذه الجرائم تطرقنا إلى الآليات البنكية ودورها في محاربة هذه الجريمة بالإضافة إلى الآليات الإدارية ممثلة في مجلس المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الدعوى العمومية كآلية قضائية لمحاربة هذه الجرائم. الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية – تبييض الأموال – الاختلاس.otherالجريمة الاقتصادية – تبييض الأموال – الاختلاس.Thesis