درار, عبد الهادي2018-10-042018-10-042017-01http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5724لقد تضمن التعدیل قانون الإج ا رءات الج ا زئیة نص العمل بالم ا رقبة الإلكترونیة المتمثلة في السوار الإلكتروني كتدبیر من تدابیر الرقابة القضائیة وكبدیل للتوقیف تحت النظر لطالما كان نقطة سوداء في منظومة العدالة الج ا زئریة و أثبت التجربة الدور الفعال التي تحققه 02 ق ا رر - الم ا رقبة الإلكترونیة في درء مساوئ العقوبة السالبة للحریة ولقد خص الأمر 15 وضع المتهم تحت الم ا رقبة الإلكترونیة الى سلطة قاضي التحقیق و ذلك بفرض تدابیر على واضع السوار (المحكوم علیه) للتحقق من مدى الت ا زمه بها و لقد تضاربت آ ا رء الفقه بین مؤید ومعارض بالنظر الى ایجابیاتها و سلبیاتها. وإن نظام الم ا رقبة الالكترونیة في حال تطبیقها الفعلي على أرض الواقع ستؤدي لا محال الى إعطاء صورة ایجابیة لتطویر المنظومة القضائیة بالج ا زئر.المرا قبة القضائیة، السوار الإلكتروني، الأمر 15-02 المراقبة الالكترونيةArticle