بن دحمان لعيد2017-04-272017-04-272016http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/304تتبنى سياٌسة المشرع الجزائري الراميةٌ إلى حما ةٌ المال العام في مجال الصفقات العموميةٌ على تكريسٌ آلياٌت، اجتهد على تجسيدٌها في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائيةٌ وحتى الردعيةٌ، تتضمن في طياٌتها ميكٌانيزٌمات وتدابيرٌ تعكس ارادة الدولة الصادقة في محاربة الفساد وتفعيلٌ روح المنافسة الشريفٌة والاجراءات الشفافة التي تضمن المنح العادل للصفقات العموميةٌ والتي تعتبر الركيزٌة الأساسيةٌ للنهوض بالاقتصاد الوطني ،ً وفي نفس الوقت هي الثغرة والوسيلٌة الفعالة في اختلاس المال العام وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني .ً ومن خلال دراستنا لموضوع الضمانات ف مجال الصفقات العموم يةٌ، اتضح لنا جلياٌ حجم الترسانة القانونيةٌ الموضوعة أساسا للحيلٌولة دون خروج عمليةٌ إبرام الصفقات عن اطارها القانوني ،ً ومن ثمة تبينٌت أهميةٌ هذا الموضوع في البحث عن الآلياٌت المعتمدة كضمانات في الوصول إلى اختياٌر أفضل المتعاملينٌ المتعاقدينٌ وتوفيرٌ أفضل الشروط لإنجاز موضوع الصفقة ومنه تحقيقٌ أكثر فعاليةٌ للطلبات العموميةٌ. ومما سبق ذكره، نخلص إلى أن نظام الضمانات المقرر في مادة الصفقات العموميةٌ في الجزائر ورغم ما به من نقائص نتيجٌة لعدة أسباب ذاتيةٌ وأخرى موضوعيةٌ تتعلق أساسا بتطبيقٌ أحكام قانون الصفقات العموميةٌ، حيثٌ نجد في كثيرٌ من الأحياٌن الازدواجيةٌ التي لا تزال بارزة بينٌ الواقع والنصوص القانونيةٌ التي أضفت الكثيرٌ من الغموض في واقع سوق الطلبات العموميةٌ، إلا أنه شٌكل حمايةٌ وتأمينٌ لمصالح أطراف الصفقة العموميةٌ و هذا ما دٌفع لتثمينٌ وتفعيلٌ نظام الضمانات بما تٌلاءم وتطور الأنظمة القانونيةٌ للصفقات العموميةٌ بالتركيزٌ على وضع المتعامل المتعاقد كطرف هام وفاعل في تحقيقٌ نجاعة الطلبات العموميةٌ من خلال تكريسٌ الرقابة القضائيةٌ على أعمال الإدارة والتي تعد إحدى أهم الضمانات المقررة لفائدة المتعاملينٌ في مجال الصفقات العموميةٌ، بالإضافة إلى وجوب التفكيرٌ في إرساء نظام ضمانات أخلاقيةٌ تتماشى مع روح القانون.otherالصفقات العمومية/نجاح/ الجزائر/قانون اداريThesis