محمد بن ضيف2017-04-302017-04-302015http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/398تمارس الدولةا الحديثة العديد من النشاطات ذات السياد ة، والتي من أبرزها وأهمها الضبط الإدا ري ، بواسطة ما تحاوزه من هيئات مختصة مستعملة في ذلك وسا ئل قانونية أو مادية ، هذا النشاط الذي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على النظام العام بكل عناصره المختلفة عن طريق وضع قيود وحدود على الحقوق والحريات العامة للأفرا د ، ونظرا لأن موضوع نشاطه ينصب على حقوق الأفرا د وحريتهم المكفولة دستوريا ، استلزم الأمر وجود رقابة قضا ئية على أعمال الضبط الإدا ري بكل صورها المختلفة ، حيث تعاد رقابة التعاويض عن أعمال الضبط الإدار ي من أهم صورها ، بحيث أنها تمكن الأفراد من منازعة ومساء لة هيئات الضبط الإدا ري عن أعما لها الضارة بهم ، ما يمكن القاضي الإدار ي من البحث والتحر ي لعقد المسؤولية الإدارية على أعمال الضبط الإدا ري سواء على أساس الخطأ أو بدونه وامكانية جبر الضرر للطرف المدعي عن طريق التعاويض العاد ل والمناسب ، حفظا لحقوق الأفراد ودرءا لتعسف وتسليط هيئات الضبط الإدا ري باعتبار أن الرقابة القضا ئية الضمانة القانونية الأكثر فعالية في مواجهة أعمال الضبط الإدا ري . غير أن الرقابة القضا ئية لا ترمي إلى تغليب طرف على طرف أخر ، بل ترمي إلى تحقيق التوازن والتكامل بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة وبين متطلبات حماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع .otherالرقابة /القضاء/الضبط الاداري/قانون دستوريThesis