مروان سفار طبي2017-06-062017-06-062017http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/974العقود الإدارية هي وسيلة من الوسائل التي تستعملها الإدارة للتعبير عن إرادتها، و من أهم هذه العقود الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، و جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على طرق إبرام الصفقات العمومية و عقود تفويضات المرفق العام، و قبل ذلك تناولنا المبادئ الأساسية التي يخضع لها الأسلوبين. حيث تبين لنا وجود أربعة مبادئ أساسية و هي مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية، مبدأ المساواة في معاملة المرشحين، مبدأ الشفافية و مبدأ المنافسة الحرة، ثم تناولنا طرق إبرام الصفقات العمومية إذ نظمها المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 و جعل طلب العروض القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية، في حين جعل التراضي الاستثناء، كما حدد القواعد الحاكمة للأسلوبين، أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه طرق إبرام عقود تفويضات المرفق العام، و الملاحظ أن المشرع لم ينظم لطرق إبرام التفويض في هذا المرسوم مثلما نظم طرق إبرام الصفقة حيث اكتفى بذكر أنواع التفويضات و هي أربعة (الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة و التسيير)، بل نظم ذلك بموجب مراسيم تنفيذية، و الملاحظ عن هذه الأخيرة عدم توحيدها لإجراءات و طرق تفويض المرافق العامة، فهناك مراسيم منحت الإدارة الحرية في اختيار المتعاقد معها، في حين هناك مراسيم تنفيذية قيدت حرية الإدارة في ذلك.otherصفقات عمومية تفويض مرفق عام إبرام صفقات عموميةThesis