سنان فلتة2017-05-282017-05-282016http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/786هذه الد ا رسة هي نتاج لما أفرزه التطور التقني الحالي، ومن منطلق اعتقادنا أن القانوني نبغي أن يتماشى مع مستجدات العصر، فان قانون حق المؤلف يواجه تطو ا ر متناميا يخطو بالوقائع التي يتعامل معها خطوات لا يستهان بها. وعلى ضوء الإشكالية السابقة التي حللناها في إطار د ا رسة عقد النشر في التشريع الج ا زئري وفي سبيل تحقيق الهدف من هذا البحث وهو الوصول الى صياغة تشريعية وافية تشمل الأحكام العامة والخاصة لعقد النشر. ومنعا من وقوعنا في الالتباس حاولنا تحديد أقرب الأنظمة القانونية شبيهة بعقد النشر سواء لاتحادها في أشخاص العلاقة العقدية أو محلها، ومن خلال مناقشتنا لها اتضح أن المشرع أغفل ذكر بعض العقود الهامة التي يبرمها المؤلف مع الناشر دون أن يترتب عنها تطبيق أحكام عقد النشر كحالة عقد لحساب المؤلف وعقد لنصف الحساب، وتبين لنا أن لعقد النشر طبيعة قانونية خاصة تجمع بين خصائص العقد المدني والتجاري معا وتترتب على الطبيعة المختلطة لهذا الأخير نتائج هامة تعلقت بالاختصاص القضائي وكيفية الخضوع لقواعد الإثبات. واستنتجنا أنه لا جدوى من المعيار الاقتصادي بل يكفي المعيار القانوني لتوفر عقد نشر دولي، وان عقد النشر لا يتم الا من خلال أركان وشروط يجب أن يستوفيها، وفي هذا الشأن استحسنا موقف المشرع عند حسمه لمسألة تحديد صفة المؤلف، وجدنا أن أسباب انقضاء عقد النشر منها يشترك فيه مع غيره من العقود فضلا على أسباب أخرى تشكل خصوصية في عقد النشر فرضتها الطبيعة الخاصة في حق المؤلف. وفي ضوء ما سبق فإننا خلصنا إلى التوصيات التالية:  ضرورة سد الف ا رغ القانوني في هذا المجال بتشريعات تؤدي بطريقة حاسمة الى دفع الاعتداء الواقع على المؤلف في مجال المساس بحق النشر المحمي قانونا.  التأكيد على أهمية اد ا رج ضمن نصوص قانون حق المؤلف كل العقود التي يبرمها المؤلف مع الناشر ولها علاقة بعقد النشر، كحالة عقد لنصف الحساب، وعقد لحساب المؤلف بامكانية وجودهما في الواقع العملي.otherعقد النشر/ التشريع الجزائريOther