مهية بلال2017-04-202017-04-202013http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/156المشرع الجزائري من الناحية النظرية وفر الامان والحماية القانونية للمستثمريين الصناعيين والمنتجين ,لكن من الناحية التطبيقية او العملية فان الجرائم التي ترتكب في حق العلامات يعرف انتشارا واسعا ولم تساهم هذه الترسانة القانونية في الحد من التعدي عليها ويرجع ذلك لعدم تناسب العقوبات والغرامات مع الارباح التي قد يجنيها المعتدي على العلامة التجارية ونرى ان يتم تشديد العقوبات اكثر اذا اردنا تحقيق هدفها المتمثل في الردع العام والردع الخاصكما يجب فسح المجال على التعويضات بالنسبة للمتضرريين وتوقيع العقوبات على المعتدين والاستغناء عن تعريف العلامة التجارية الواردة في النص القانوني لان التعريف قد لا يكون دقيقا بما يكفي بالاضافة الى ان التعريفاتيختص بوضعها الفقه عادة اما المشرع فيلجاء الى التعريف في حالة استثنائيةotherالعلامة التجارية/قانون اعمال/الجزائر حمايةThesis