محمد شيكوش فاطمة الزهراء2017-05-072017-05-072015http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/564من خلال عرضنا لموضوع البحث الذي تضمن دراسة النصوص القانونية و التنظيمية لكل من مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية تبين أن القاسم المشترك بينهما هي الرقابة المالية البعدية والخارجية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، و قد أعطى المشرع لكل من الهيئتين خصوصية في النظام القانوني الجزائري، فقد تميز مجلس المحاسبة بالمكانة العليا للرقابة المالية من خلال تجسيده دستوريا و إضفاء الصفة العليا قانونيا، و بالتالي احتل المركز القانوني في مقدمة الهرم الرقابي، و منحت له الضمانات و الحصانات التي تبدو أنها كافية و مصدر قوة للمجلس، حيث يتمتع بالإستقلال العضوي و المالي ويتجلى ذلك في تعيين رئيس الهيئـة و كبار أعضائه من أعلى سلطة في الدولـة و هو رئيس الجمهوريـة و تمتع قضاته في تأدية مهامهم الرقابية بالحرية و الحياد و الموضوعية دون تعرضهم لأي نوع من الضغوطات الخارجية، و مكن من وضع تقديرات الإعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة مباشرة مما نتج عنه الاستقلال في التسيير المالي و البشري . كما يتمتع كذلك بالإستقلال الوظيفي و يظهر جليا في وضع قانونه الداخلي و مصادقته على برنامجه و تقريره السنوي و العلاقات السياسية بينه و بين السلطة التنفيذيـة و التشريعية سواء من خلال التقرير السنوي أو التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية ومن خلالهما يمكن إبراز علاقة مجلس المحاسبة مع الرأي العام و البرلمان الذي بدوره ينوب عن الشعب في الإطلاع على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، مما يضفي الشفافية في تسيير الأموال العمومية، و من خلال ما سبق تعتبر المكانة العليا لمجلس المحاسبة محاولة من المشرع الجزائري لمطابقته مقارنة ما تتطلبه المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة . كما للمفتشية العامة للمالية أيضا خصوصية في النظام القانوني الجزائري، حيث وضعت تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال المالية العامة تصل إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبـة و الطعن فيها بالنقض فالوزير المكلف بالمالية له حق المتابعة و التنفيذ و الرقابة على المال العام، و المفتشية العامة للمالية تعتبر اليد المساعدة له، حيث تنفيذ برنامج رقابتها و نتائجه مرهون على موافقة الوزير المكلف بالمالية، لكنها منحت لها نوع من الخصوصية هو تنسيق برنامجها السنوي للمراقبة مع المفتشيات للدوائر الوزارية بغية تكامل أعمالها و تجنب تكرار عمليات الرقابة لنفس الهيئات، في حين تراجع المشرع عن النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 80-05 السالف ذكره التي منحت لمجلس المحاسبة ريادة الرقابة المالية من خلال الإشراف و التنسيق و التكامل مع مختلف مستوياتها، و مما سبق فإن الرقابة الإدارية التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية ماهي إلا تكرار للإختصاصات الإدارية لمجلس المحاسبة مما يرتب عنه هدر للوقت و للأموال من خلال الهيكلة التنظيمية و البشرية في حين أن الرقابة المالية تحد من ذلك. لذا تعتبر الخصوصية التي منحت لمجلس المحاسبة على حساب نظيرته المفتشية العامة للمالية و المتمثلة في المكانة العليا للرقابة المالية منقوصة، حيث لم يوفر له المشرع الأرضية المناسبة لتفعيل دورها الرقابي، بل قام بتقليد الدول الكبرى في وضع هذا النـوع من الأجهـزة الرقابيـة دون مراعاة الظروف الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية للدولـة و لم يوفر لها المناخ القانوني الملائمotherالتوازن /التكتمل /مجلس المحاسبة/المفتشية عامةThesis