عامر زینة2017-05-072017-05-072016http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/577من خلال هذا الحث أستخلص أن استخدام النواب لآلیات الرقابة المحدودة الاستعمال تتجه غالبیتها إلى الأسئلة وتوجیهها نحو الأمور الأقل تأثیر في الأوضاع العامة والأقل مساسا بمصالح الجماعات، بالإضافة إلى الأوضاع السیاسیة المهیمنة وضعف وغیاب الأح ا زب السیاسیة من القیام بدورها في تفعیل آلیات الرقابة وهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التش ریعیة، أدى إلى غیاب التوازن السیاسي في المجالس، وساهم بالتالي في تدني وضعف العمل البرلماني وعدم انسجام أعضائه مما أدى إلى استحالة قیام علاقة متوازنة بین السلطات، لتمیل الكفة دائما لصالح السلطة التنفیذیة على بقیة السلطات الأخرى. ولا شك أن توفیرها من شأنه أن یحقق الرقابة البرلمانیة الفعالة والمستمرة حتى وان كانت آلیاتها محصورة، ذلك أن تطویر العمل البرلماني من شأنه أن یزید في قیمة هذه الآلیات من جهة ویساهم في إعطاء البرلمان الأهمیة باعتباره المسؤول على القیام بهذه المهام على أحسن وجه ومن جمیع النواحي سواء الرقابیة أو التشریعیة.otherالجزائر/الاحزاب السياسية/الرقابة/الحكومة/القانون الدستوريThesis