إيمان سهيلة دغفل2017-06-072017-06-072017https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/1022سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري تعد من أهم وأخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها، وكما اعترف المشرع الجزائري من خلال المادة136 من المرسوم الرئاسي 15/247متضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام للإدارة حق تعديل العقد بزيادة ونقصان من خلال آلية ملحق ،ان الأساس القانوني للإدارة في تعديل على أساس المرفق العام ،مصلحة العامة ،ومستمدة من القانون . المشرع ضمن للمتعامل المتعاقد إجراءات قانونية قصد تعويضه عن الأضرار التي لحقته جراء استعمال الإدارة سلطتها في تعديل العقد فمنحت له البحث عن حل ودي للنزاع الناتج عن تنفيذ العقد،وكذا طلب تحكيم وانه في حالة توصل للحل الودي يلجا المتعامل المتعاقد للمطالبة بتعويض او فسخ . L'autorité de gestion dans la modification unilatérale du contrat administratif est l'un des pouvoirs les plus importants et les plus sérieux de l'administration face au client contractuel, et tel que reconnu par le législateur algérien par l'article 136 du décret présidentiel No. 15/247 réglementer les transactions publiques et la délégation du département de l'information le droit de modifier le contrat en augmentant et en diminuant par un mécanisme annexé, la base juridique de l'administration est un amendement sur la base de la facilité générale, dans l'intérêt public, découlant de la Loi. Le législateur est garanti une procédure judiciaire afin de dédommager l'entrepreneur pour les dommages causés par l'utilisation par l'administration de son pouvoir de modifier le contrat et a obtenu la recherche d'un règlement amiable du différend résultant de la mise en œuvre du contrat, en plus d'une demande d'arbitrage et qu'en cas de solution amicale, le client contractant demanderait réparation ou évitement.otherالمصلحة العامة، المرفق العام ، رقابة القاضي الإداري ، نظرية فعل الأمير ،نظرية الضروف الطارئة ،الصعوبات غير المتوقعة .Thesis