كوكة يوسف2021-12-072021-12-072021https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/27535وفي الأخير نخلص أن الرقابة على أعمال الشرطة القضائية التي تعتبر وسيلة لضمان حقوق والحريات الفردية, بواسطة عمل أعضائها من طرف النيابة العامة، ممثلة في وكيل الجمهورية والنائب العام , عن طريق إداراتها وإشرافها عليها ومراقبة غرفة الاتهام عن طريق ما تقرره من جزاءات تأديبية في حقهم وإحالة ملف المعني للجهات القضائية المختصة لإمكانية مسألته جنائيا. ورغم مناداة البعض بوجوب الإشراف على الشرطة القضائية, بواسطة جهاز القضاء مباشرة لا النيابة العامة, باعتبارها جهاز تتبع السلطة التنفيذية وذلك حسب المادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية, فإن هذا لا ينقص من قيمة الضمانات خاصة في ظل القانون الجزائري. الذي تمارس فيها غرفة الاتهام وهي من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية في ظل القانون الجزائري ,أنه في إطار عمل الجهاز شبه قضائي لم يعد بإمكان الضابط طلب أو تلقى الأوامر والتعليمات من غير السلطة القضائية المختصة طبقا للمادة 17 الفقرة الثانية "عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28 résumerotherغرفة الاتهام - الضبطية القضائيةThesis