شاللي إكرام - عبد الكبير هاجر2025-06-302025-06-302025https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/46494ت ا يستلزم معالجة دقيقة ضمن إطار التحقيق الج ازئي، لما تنفرد به من ُمثل الجريمة المعلوماتية تحدي ً ا متطور ً وواقع طبيعة تقنية معقدة ووسائل تنفيذ غير تقليدية. وقد اقتضى ذلك إعادة النظر في المفاهيم الكالسيكية للجريمة، من خالل ضبط تعريفها ُ وبيان أركانها وخصائصها، وتحديد أطرافها من فاعل وضحية، مع حرك مرتكبها. الوقوف على الدوافع التي ت عد التحقيق في هذا النوع من الج ارئم من المسائل الحساسة التي تستوجب تدخل جهات قضائية متخصصة، أبرزها قاضي ُ وي ّد من م عق ُ ا، مع م ارعاة صعوبات الواقع الرقمي الذي ي ً التحقيق والضبطية القضائية، ضمن حدود الصالحيات المخولة قانون هام البحث ُطرح التعاون القضائي والتقني، على المستويين الوطني والدولي، كضرورة ملحة لمواجهة الطبيعة العبر وطنية لهذا والتحري. كما ي النمط من اإلجرام. ا لخصوصيته التقنية، وما يتطلبه من إج ارءا ً ا في إثبات الجريمة المعلوماتية، نظر ً ا جوهري ً ويشكل الدليل الرقمي محور ت دقيقة تضمن حجيته أمام القضاء، سواء في مراحل جمعه وتحريزه أو تحليله وتقديمه للمحكمة، مع ضرورة احترام المبادئ القانونية الناظمة ًة للحقوق والحريات. لمشروعية الدليل، حماي ً ا مستمر ً ال للجريمة المعلوماتية يفرض تطوير ّ ا أن التصدي الفع ً على ما تقدم، يظهر جلي ً ا في آليات التحقيق، وتكامًال بناء بين الجوانب ُحقق األمن القانوني ويضمن النجاعة القضائية في بيئة رقمية متغيرة. القانونية والتقنية، بماotherالجريمة المعلوماتية، التحقيق الج ازئي، الدليل الرقمي، قاضي التحقيق، الضبطية القضائية، التحري اإللكتروني، األدلة الرقمية، الخصوصية القانونية، التعاون الدولي، األمن السيب ارنيني.Thesis