برابح نعیمة2019-02-112019-02-112015https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/7449ختاما لد ا رستنا یمكن القول أن حمایة المستهلك في بلادنا أصبحت موضوع اهتمام وعنایة من قبل المشرع على غ ا رر الأمم المتحضرة بما فیها المنظمات الدولیة، ویرجع ذلك لأهمیتها وضرورتها في آن واحد، فعدم التوازن بین المنتجین والموردین والتجار من ناحیة او المستهلكین من ناحیة أخرى نجده یتعمق ویتسع یوما بعد یوم، مما یدفع بالقانون إلى التدخل لتحقیق إعادة التوازن، ویرى الفقه أن الوسم دور وصفیا بحیث یقدم للمستهلك وثیقة فیها معلومات واضحة وسهلة الفهم والاستیعاب. وأمام عجز الأنظمة القانونیة التقلیدیة عن تقدیم حمایة كافیة من الأض ا رر التي یسبب فیها هذه المنتوجات، تبنى المشرع الج ا زئري على غ ا رر نظیره الفرنسي نظام تماشي مع متطلبات الوقت ال ا رهن وهذا بإق ا رر الت ا زم جمیع المتدخلین في عملیة عرض المنتجات للاستهلاك بضمان سلامة 09 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش. - المستهلك مكرس بموجب القانون 03 ونستخلص من خلال د ا رستنا للوسم ودوره في حمایة المستهلك أنه رغم النقلة النوعیة ال ا رمیة إلى تدعیم المنظومة القانونیة الخاصة لحمایة المستهلك ورغم محاولة المشرع الخاصة لحمایة 02 المتعلق بالقواعد العامة - المستهلك ورغم محاولته في تفادي النقائص والثغ ا رت القانونیة 89 لحمایة المستهلك، (الملغى)، خاصة في مجال التوسع في نطاق الحمایة، توضح المفاهیمotherقانون الاعمال . الجزائر . الوسم .المستهلك . المنتجالنظام القانوني للوسم ودوره في حماية المستهلكThesis