مخلوفي بلباي - عبد العزيز فارس2021-09-192021-09-192021https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/26210حاولنا من خلال دراستنا للنظام القانوني لغرف التجارة الصناعة في الجزائر أن نبين المهام والصلاحيات الممنوحة للغرف من خلال القوانين والتشريعات الحالية حيث لاحظنا أن غرف التجارة والصناعة بالجزائر في شكلها الحالي، قد نجحت نسبيا في القيام بمختلف المهام المنوطة لها، على الرغم من أم المُشرع الجزائري لم يُعطها قوة قانونية إلزامية كبيرة تساعدها في ذلك، وقد أصبحت غرف التجارة والصناعة محرك فعلي للمؤسسات الاقتصادية ، مما جعلها موضع ثقة وتقدير من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة، حيث استطاعت أن تضيف أبعادا أخرى لمهامها من رعاية مصالح القطاع الخاص والاسهام في تنميتها، لتصبح سندا للدولة في تحقيق أهدافها التنموية والقيام بدور ملموس في مشروعات وفعاليات البيئة المحلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد، والذي يترتب عليه تحقيق الاستقرار الاجتماعي كذلك. ومن خلال دراستنا نحث المشرع الجزائري أن يعيد النظر في النظام القانوني لغرف التجارة والصناعة في الجزائر نظرا لقدم التشريعات الحالية وعدم مواكببتها للمستجدات الحالية في عالم المال والاعمال حتى تقوم بمهامها على اتم وجه. كأن يُقنن وجوب الانخراط في غرف التجارة والصناعة لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين في السجل التجاري، وهذا ما ينمي قدراتها المالية من جهة، ويغنيها عن مساهمة الدولة من جهة أخرى و توفير الامكانيات المادية لغرف التجارة والصناعة لتنظيم مختلف التظاهرات الاقتصادية مثل مقرات رسمية، وفضاءات تنظيم مختلف التظاهرات الاقتصادية والتنقيب على الاطارات الكفؤة والمؤهلة لتسيير مختلف أجهزة غرف التجارة والصناعة. وفي انتظار صدور القانون الأساسي الجديد المهيكل لغرف التجارة والصناعة الذي صرح به وزير التجارة الحالي البرفسور كمال رزيق نتمنى أن يتم تناول الموضوع من طرف طلبة وباحثين آخرينotherالنظام القانوني -غرفة الصناعة و التجارةThesis