خزاري نور الدين خزاري عبد العالي2022-09-122022-09-122022https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/31456ونظرا لتداعيات الفساد وتداعياته ، أدرك المجتمع الدولي الحاجة الماسة إلى سياسات فاعلة للتعامل معه من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتجسد في مجموعة من الاتفاقيات التي أوجدت إطاراً تشريعيًا وإجرائيًا للتعامل مع هذه الظاهرة ، واتفق على ما يلي: مجموعة من الإجراءات للحد منه والحد منه ، وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية التي تعبر عن رؤى مشاركة مجموعة من الدول المتقاربة جغرافياً وسياسياً ، مما يؤدي إلى إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كآلية عالمية تشارك جميع الدول ، وكذلك دور المنظمات الدولية المختلفة الناشطة في المجتمع الدولي من خلال مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات وفقًا لمهاراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. و الجزائر كانت من بين الدول السباقة لاصدار قانون خاص للوقاية و مكافحة الفساد سنة 2006 ،على إثر تصديقها على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ، و انتهجت بذلك سياسة جنائية من خلال نصها على مجموعة من التدابير الوقائية لمنع الفساد في كل قطاع عام و خاص و تعزيز المسائلة و الشفافية و مجموعة من التدابير القمعية بتجريمها لمجموعة من الممارسات الاسدة و النص على العقوبات المناسبة لها و إدراجها لنظام إجرائي يتناسب مع مستجدات الفساد من خلال أساليب تحري جديدة .otherاليات مكافحة الفساد- االعالم- الجزائرThesis