جعیجع هشام2025-07-022025-07-022025https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/46590الهدف من التطرق لموضوع مكاتب الصرف في القانون الجزائري، كان لإبراز مكانة هذا ٕ الكیان والوقوف على الكیفیة التي اختارها المشرع الجزائري له، لدعم الاستثمار یجاد الوطني وا تكامل المؤسسات الفاعلة في الاقتصاد الجزائري. و بتحلیل نوص المشرع الجزائري المرتبطة بمكاتب الصرف توصلنا إلى أن مكتب الصرف شركة تجاریة تقدم خدمة صرف العملة في إطار الضوابط القانونیة، وفي هذا الإطار نقترح تسهیل إجراءات الترخیص والاعتماد بالتنسیق مع بنك الجزائر، باعتماد رقمنة المسار الإداري، وكذلك إنشاء نظام رقمي وطني تلزم به مكاتب الصرف لتسجیل كل عملیة تبادل عملة في الوقت الفعلي، مربوط ببنك الجزائر ومصالح الجمارك، بهدف مكافحة المضاربة غیر مشروعة، وغسل الأموال.other: مكتب الصرف، العملة، شركة تجاریة، بنك الجزائر.Thesis