خميس, سناء2018-10-042018-10-042017-03http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5737نظً ا ر للأهمیة البالغة للأنترنیت وتقنیات الإعلام والاتصال الحدیثة في الآونة الأخیرة، ونظً ا ر لسعي الج ا زئر لتطویر تجارتها بالسعي لتبني كل ما هو جدید وما یعود بالمنفعة على اقتصادها تبنى المشرع الج ا زئري هذه التقنیة في العدید من النصوص القانونیة سواء لتنظیم المعاملات المدنیة أم التجاریة. فالمشرع الج ا زئري لم یكن بعیًدا عن هذه التطو ا رت الحاصلة في المجال التجاري بل تأثر بها وأخذ بها بعین الاعتبار في نصوصه القانونیة، إذ أصدر بعض القوانین تؤكد قبوله للدعامة الإلكترونیة في القانون التجاري الج ا زئري منها نذكر استحداث وسائل الدفع الإلكترونیة في 2005 ،السجل التجاري الإلكتروني في 2013 ، وفي 2015 أصدر قانون خاص بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، لمثل هذه الأمور تدفعنا للبحث والتساؤل عن الأعمال التجاریة الواردة بالقانون التجاري الج ا زئري ما إذا كان بالإمكان إتمامها إلكترونًیا أم یوجد ما یمنعها عن ذلك.الأعمال، التجاریة، الإلكترونیة، التشریع الج ا زئري.Article