مطرفي, فيروز2019-02-212019-02-212018http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/8671إن ظهور أزمة السكن في الج ا زئر شكل مشكلة للمواطن البسیط وللدولة على حد السواء. عند الربط بین الطلب على السكن وإمكانیة الحصول علیه عملت البنوك التي لها الأولویة لدعم المتعاملین الاقتصادیین والأف ا رد بالقروض، إذ أنها تركز عملیاتها على تجمیع الموارد وتوزیعها على شكل تمویلات و إعتمادات. فالبنك إذن بمثابة الوسیط بین أصحاب المال ومستخدمیه، أما القروض فهي بمثابة عقد قانوني یربط بین الأف ا رد والمؤسسات المستفیدة من القرض وبین البنك وتشمل الاتفاقیة مبلغ القرض، نسبة الفائدة، مدة القرض، كیفیة التسدید، آجال الاستحقاق مجال الدفع ، وهو قائم خاصة على الثقة. كما أصبح منح القرض ق ا رر صعب نظ ا ر لتعدد المخاطر التي تنجم عنه حتى ولو یقوم البنك بوضع الضمانات التي یمكن أن تكون غیر كافیة مهما كانت قیمتها. ولهذا الغرض قبل منح البنك للقروض یقوم بد ا رسة تفصیلیة شاملة لهذا الملف وكل ما یتعلق بالزبون. من خلا ل ما درسناه یتضح لنا أن قطاع السكن مرتبط بعدة قطاعات أخرى عمومیة أو خاصة ، فهو یحتل مكانة معتبرة ضمن إست ا رتیجیة التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة ، إذ أصبح الشغل الشاغل للسلطة العمومیة التي تحاول تقلیص نسبة العجز المت ا زید ، بوضعها ب ا رمج إستعجالیة مثل : البیع بالإیجار و طلب القروض ، .... إلخ ، كذا الأخذ بعین الاعتبار سیاسة التمویل التي اتبعتها الدولة سواء كان ذلكThesis