یلعب موضوع المناطق البحریة الخاضعة للإقلیم البحري للدولة الساحلیة
أهمیة كبیرة خاصة بالنسبة للدولة الساحلیة، إذ أنه في بدایة الأمر عرفت
المناطق البحریة غموضا في حدودها فأصبحت تشكل من الناحیة
الاقتصادیة موردا هاما سواء بالنسبة للدول المجاورة لها أو لدول العالم
ككل، مما أدى إلى التسابق على استغلالها من طرف الدول.
أدت هذه الأسباب إلى تنافس الدول وأسبقیتها لاستغلال واكتشاف الموارد
الموجودة بها واستغلالها في الملاحة، فدفعت الأهمیة الكبیرة للبحار إلى
. وضع تنظیم دولي لها وهي اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون لبحار 1982