حاولت بعض الدول العربية تعديل دساتيرها بما يواكب موجة التطور والديمقراطية - خاصة في الآونة الأخيرة - مست على الخصوص طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وانطلاقا من الأهمية القصوى التي يكتسيها مبدأ الفصل بين السلطات، ارتأينا أن نتعرف على الحدود الدستورية التي رسمها المؤسس الدستوري الجزائري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعديل الدستوري لسنة 2016 لدستور 1996 مقارنة بالتعديل الدستوري في مصر لسنة 2014 والتعديل الدستوري في المغرب لسنة 2011 ، إلا أننا من خلال دراستنا لهذه الوثائق الدستورية وجدنا أن هذه الحدود تكاد تكون غائبة.