Department of Media and Communication Studies

Permanent URI for this community

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/216

Browse

Browsing Department of Media and Communication Studies by Author "- د.حيمر سعيدة"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    معايير أخلاقيات ممارسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية من وجهة نظر الصحفيين الجزائريين _ دراسة ميدانية إذاعة مسيلة نموذج
    (جامعة محمد بوضياف -المسيلة, 2024-06-12) مراد بوخميس; بركة زهار; - د.حيمر سعيدة
    تقوم الأنظمة الديمقراطية على فكرة مفادها أن السيادة ملك للشعب تنفيذية ، تشريعية ، قضائية تقوم الدولة الحديثة على ثلاث سلطات: يمارسها بنفسه أو من خلال ممثليه المنتخبين لها مفهومين: السلطة التنفيذية واسع: مجموع الموظفين في الدولة الذين يسهرون على تنفيذ القوانين من أعلى موظف على رأس السلم الإداري للدولة إلى أدنى موظف، ضيق: السلطة المركزية في الدولة والمشكلة من رئيس الدولة والحكومة تنظيم السلطة التنفيذية في النظم الجمهورية عن طريق الانتخاب في النظم الملكية يتم الوصول إليها عن طريق الوراثة؛ قد تكون أحادية: بوجود رئيس للدولة وللحكومة في نفس الوقت (كالولايات المتحدة الأمريكية)؛ قد تكون ثنائية: بوجود رئيس دولة وإلى جانبه رئيس حكومة (بريطانيا، فرنسا، الجزائر) تتشكل من ممثلي الشعب المنتخبين، قد يضاف إليهم أعضاء معينين، لتمثيل الأقليات والكفاءات : السلطة التشريعية قد تتشكل من مجلس أو مجلسين (غرفة أو غرفتين)؛ نظام المجلسين (البيكاميرالية)، قد يعود لأسباب تاريخية (الولايات المتحدة، بريطانيا)، أو لتمثيل جغرافي وبشري متوازن؛ لأحادية وازدواجية البرلمان ايجابيات وسلبيات الاختصاص التشريعي: إعداد القوانين والتصويت عليها في المجالات المحددة في الدستور : اختصاصات السلطة التشريعية الاختصاص الرقابي: مراقبة عمل السلطة التنفيذية(الحكومة)، باستعمال وسائل الرقابة التي يتيحها لها الدستور أسئلة، استجواب، تحقيق، إقرار المسؤولية السياسية للحكومة. وظيفتها الأساسية الفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقا للقوانين السارية في الدولة ،: السلطة القضائية مما يتطلب تمتعها بالاستقلالية لأداء مهامها على أحسن وجه. هناك نموذجين رئيسيين للتنظيم القضائي: وحدة القضاء وازدواجية القضاء : تنظيم السلطة القضائية نظام وحدة القضاء: خضوع أشخاص القانون الخاص والعام لنظام قضائي واحد، نتيجة وحدة القانون؛ نظام ازدواجية القضاء: وجود قضاء عادي (ينظر في منازعات أشخاص القانون الخاص، وقضاء إداري يفصل في المنازعات التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها)، ويترتب على ذلك إزدواجية القانون. كانت السلطة قديما مركزة لدى الحاكم (تشريع، تنفيذ، قضاء) باعتباره صاحب السلطة المطلقة ومالك السيادة :العلاقة بين السلطات الى التعسف و الاستبداد فادى ذلك نادى الفلاسفة و المفكرون بضرورة الفصل بين السلطات و عدم تركيزها في جهة واحدة مبدأ الفصل بين السلطا ”السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة“. توزيع وظائف الدولة على ثلاث هيئات مستقلة عن بعضها البعض ، سلطة تشريعية تضع تعريف مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعاون و الرقابة المتبادلة بينهم القوانين ، سلطة تنفيذية تسهر على تنفيذها ، سلطة قضائية تفصل في المنازعات نادى بالمبدأ كثير من المفكرين (أرسطو، أفلاطون...، لوك، روسو. وغيرهم) مونتسكيو.. ومبدأ الفصل بين السلطات غير ان المبدأ ارتبط بمونسكيو الذي رأى ان كل انسان لديه سلطة يميل الى الافراط في ممارستها " السلطة توقف السلطة " يأخذ الفصل بين السلطات عند تطبيقه صورتين : فصل مطلق ، فصل مرن : أنواع الفصل بين السلطات يتحدد ذلك بناء على العلاقة القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : هو توزيع وظائف الدولة على ثلاث سلطات دون تدخل احداها في اختصاص الأخرى الفصل المطلق مطبق في دستور و م ا لسنة 1787 ودون أن تمتلك وسائل للتأثير عليها، تحقيق للمساواة والتوازن بينها؛ هو توزيع وظائف الدولة بين السلطات مع وجود تعاون و تاثي متبادل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية على الفصل المرن التأثير المتبادل بوسائل رقابة متبادلة (حل البرلمان والمسؤولية السياسية التعاون بمشاركتهما في اختصاصات بعضهما البعض للحكومة). مزايا مبدأ الفصل بين السلطات ، صيانة الحرية ومنعالاستبداد، اتقان السلطات لوظائفها في ظل التخصص من الركائز الأساسية للنظم الديمقراطية. من مظاهر دولة الحق القانون؛ عيوب مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي الى تهرب كل سلطة من مسؤوليتها، مبدا نظري يصعب تطبيقه يضعف سلطة الدولة بتوزيعها على ثلاث هيئات؛ على ارض الواقع لان سلطات الدولة متداخلة تم الاخذ به في دستور 89 ،96، 2016 و 2020 : استبعد في دستور 63 و 76 مكانة مبدأ في النص الدستوري الجزائري خصصا باب لتنظيم السلطات وأفردا لكل سلطة فصل خاص بها أنواع النظم السياسية 1-نظام الجمهوري: مفهوم نظام الجمهوري: وهي تلك الحكومة التي يمارس فيها شخص منتخب من طرف الشعب وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ويتم الانتخاب بعدة طرق وقد ينتخبه البرلمان وبالتالي يكون مسؤولا أمامه وأمام الشعب بطريقة مباشرة أي تكون سلطته واسعة جدا. صور الحكم الجمهوري: تقسم إلى ثلاثة صور فقد يكون الفرد مصدر السلطة أو فئة قليلة من الأفراد أو الشعب. الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي تتركز فيها السلطة في يد فرد واحد ومباشرتها سواء كان قد وصل إلى منصبه بالوراثة او بالقوة فإذا كانت الوراثة هي التي أوصلته إلى السلطة فيسمى ملك أو إمبراطور أو قيصر ويطلق عليه لقب الديكتاتور وإذا كان وصوله إلى الحكم عن طريق المقدرة الفكرية الشخصية الذاتية. الحكومة الأقلية: وهي تلك الحكومة التي يتولى السلطة فيها فئة قليلة من الأفراد فلا ينفرد بالسلطة فردا واحدا فتسمى بالأوليجارتية، وقد تكون من طبقة الأغنياء فيطلق عليها اسم الحكومة الأرستقراطية ولذلك في حال وضع السلطة في يد مجموعة من الأفراد المتميزين من حيث المركز الاجتماعي والعلمي كما يتولى السلطة فيها إطارات وقيادي الأحزاب السياسية. حكومة الشعب أو الحكومة الديمقراطية: وتتركز السلطة في يد الشعب وهو صاحب السيادة. مزايا وعيوب الحكم الجمهوري: المزايا: يرى أنصار الحكم الجمهوري أن هذا النظام مطابق لمبدأ السيادة الشعبية ويحقق الديمقراطية كما يمكن من اختيار أكفاء من الأشخاص لرئاسة الدولة وتسمح الانتخابات بمراقبتهم وعزلهم ويكون أساسا على مدى شتراك الشعب مع اختيار الحكام وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات العليا وهنا تكون الحكومات ذات طابع سياسي مثل الو م أ أو تكون ذات نظام برلماني مثل إيطاليا أو ذات نظام رئاسي أو مختلط مثل الجزائر وفرنسا العيوب : تتمثل عيوب النظام فيما يلي إن بهذا الشكل يتم التمييز بين الأنظمة الملكية والجمهورية هو تمييز محدود الأهمية والمدى حيث تتضاءل عدد الأنظمة إن شكل الحكم لا أثر له على كيفية ممارسة الحكم فهناك أنظمة ملكية تحررية وديمقراطية إن تعيين رئيس الجمهورية على مدى الحياة يحول الجمهورية عمليا إلى نظام ملكي كما أن الملك قد يكون منتخبا ولو في إطار دائرة ضيقة، وهذا قد يحدث في الجمهورية الأرستقراطي 2-نظام ملكي: مفهوم الحكم الملكي; الحكومة الملكية هي تلك الحكومة التي يمارس فيها الملك الحكم عن طريق الوراثة لمدة غير محددة وقد يطلق على الملك اسم آخر غير اسم الملك مثل الأمير أو السلطان أو الإمبراطور، ومن المتفق عليه أن الملك غير مسؤول نظرا لكون ذاته مصونة من الخطأ صور الحكم الملكي; تأخذ الملكية صور وأشكال وهي: الملكية المطلقة: وهي الملكية المستبدة التي لا يكون الملك فيها مقيدا بالقانون أو غيره من الضوابط ويستحوذ على السلطة بمفرده وقد وجدة في كل المجتمعات القديمة مثل مصر وبابل، كما توجد حاليا في بعض البلدان النامية. الملكية المقيدة: وهي الملكية التي يحوز فيها الملك على كامل السلطة ويمارسها بمفرده ولكنه يحترم القوانين السائدة ولو نسبيا * الملكية الدستورية الثنائية: هنا يقتسم الملك السلطة التشريعية مع البرلمان وما عدا ذلك من السلطات فتعود إليه بمفرده وقد يعين حكومة تمارس السلطة التنفيذية لكنها مسؤولة أمامه. الملكية الدستورية البرلمانية: وهنا يسود الملك ولا يحكم حيث يمارس الحكم من طرف البرلمان المنتخب في مجال التشريع ومن طرف السلطة التنفيذية المنبثقة عنه في مجال التنفيذ. مزايا وعيوب الحكم الملكي: المزايا: يرى أنصار النظام الملكي أن مزاياه تتلخص فيما يلي; تجنب البلاد المعارك انتخابية حول رئاسة الدولة والصراعات الحزبية لذا فهو مصدر استقرار نظرا لبقاء الملك في الحكم مدى الحياة مما يسمح له باكتساب خبرة إلى جانب التربية منذ الصغر لممارسة الحكم بالإضافة إلى استقلالية عن الأحزاب والمجموعات الضاغطة. العيوب: أما أعداء النظام الملكي فيرون انه مناهضا ومنافيا للديمقراطية ولحق الشعب في اختيار حكامه كما يتنافى مع مبدأ المساواة بين الناس وقد يؤدي إلى وصول أشخاص غير أكفاء أو مرضى أو أطفال إلى الحكم. ويرون أيضا أن الملك غير مسؤول نظرا لكونه مصون من الخطأ وعليه فهو غير مسؤول جنائيا سواء فيما يتعلق بجريمة الخيانة التي يرتكبها أثناء ممارسة وظيفته أو الجرائم العادية التي يقوم عليها الأفراد وفق للقوانين السارية المفعول في الدولة فضلا على انه غير مسؤول على التصرفات السياسية التي تترتب عنه لأن الملك لا يجري التصرفات المقيدة للمملكة إلا عن طريق وزارته.