إتباعا لما تم التطرق إلیھ في مذكرتنا بعنوان التعویض عن حوادث العمل والأمراض المھنیة
والتي تنصب أساسا لاعتبارات خصھا المشرع بفئة العمال التي یكون دخلھا من تنفیذ علاقة
العمل أساسا بعیدا عن ما اقره فیما یخص القواعد العامة للمسؤولیة .
فقد أصبح تأمین الأخطار التي یغطیھا القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة في
العصر الحدیث ،من الحقوق الاجتماعیة التي نص علیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ومختلف الدساتیر