ان المتتبع للسياسة الجزائرية يري بوضوح التغيرات الحادثة في مسارها الاقتصادي من خلال تطبيق اجراءات فورية ، اهمها تحرير التجارة الخارجية ودخول الشريك الاجنبي مع خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وتشجيع الاستثمار الاجنبي ، وتوفير كل الظروف للانفتاح على اقتصاد السوق من خلال نص وتعديل قوانين سابقة تتعلق بترقية الاستثمارات ، ووضع جملة من الاجراءات التحفيزية والتسهيلات اللازمة لكسب ثقة المستثمرين