Department of Sociology
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Department of Sociology by Subject "crime"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access المؤسسات المجتمعية في مواجهة الجريمة البيئية دراسة ميدانية على مستوى مصالح الشرطة البيئية بالجزائر(University of M'Sila, 2025-07-03) محمد البعةتندرج دراسة موضوع المؤسسات المجتمعية في مواجهة الجريمة البيئية ضمن مداخل البحوث الكيفية خاصة في مجال علم اجتماع الجريمة والانحراف، حيث هدفت إلى البحث عن الأليات التي تتبعها مصالح الشرطة البيئية في مواجهة مظاهر الجريمة البيئية المتعلقة بالمجال الحضري، من خلال التركيز على دراسة الأليات الردعية والاجتماعية التي تتبعها هذه المصالح لتحقيق أهدافها، هذا بالإضافة إلى وصف أليات العمل المتبعة، مع التركيز على أهم العراقيل الخارجية التي تقف حائلا أمام ضمان فعالية الأليات المتبعة في مواجهة الجريمة البيئية، في حين تمثلت الاجراءات المنهجية للدراسة في اعتماد المنهج الوصفي التحليلي مع الاعتماد على كل من الملاحظة والمقابلة كأدوات لجمع البيانات وفق ما تتطلبه المقاربة الكيفية المتبعة في دراسة الموضوع . ومن بين النتائج التي تم التوصل اليها نذكر: نقص فعالية الإجراءات الردعية المتخذة ضد مظاهر مواجهة الجريمة البيئية في المجال الحضري والحد من تفشيها، تتميز الإجراءات الردعية خاصة الشق العقابي منها خاصة فيما يتعلق بالجرائم البيئية بالبساطة وغياب الإجراءات المشددة، غياب الوعي البيئي لدى الأفراد رغم ما يتم بذله من مجهودات من طرف مصالح شرطة البيئة، يساهم في نقص فعالية عمل هذه المصالح.Item Open Access دور العمل الشرطي في الحد من الجريمة الالكترونية دراسة ميدانية بولاية تبسة(University of M'Sila, 2025-07-02) عماد بلغيثهدفت الدراسة إلى إبراز دور العمل الشرطي في الحد من الجريمة الإلكترونية من خلال التركيز على الآليات التي تعتمدها وحدات الشرطة المختصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى التحديات والعراقيل التي تواجهها في الميدان. بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي مدعومًا بأداة الملاحظة غير المشاركة والمقابلة مع عينة قصدية من عناصر الشرطة بولاية تبسة (رئيس مصلحة، ضباط، أعوان، ومفتش)، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة قانونًا للتعامل مع الجرائم الإلكترونية. وقد سمح هذا المنهج بفهم طبيعة الممارسات الميدانية للشرطة، وأساليب البحث والتحري، وكيفية توظيف الأدوات القانونية والتنظيمية لمواجهة مظاهر الإجرام الرقمي. أظهرت نتائج الدراسة أن التدريب المتخصص في التحقيق الرقمي وتحليل البيانات يمثل حجر الأساس في مواجهة هذه الجرائم، إلى جانب الدور الحاسم للتشريعات الوطنية والدولية مثل قانون 09-04 والاتفاقية الأوروبية ببودابست. كما بيّن التحليل أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لملاحقة الجرائم العابرة للحدود، وأن التوعية المجتمعية تساهم بدورها في الوقاية والحد من مخاطر الاحتيال والتصيد الإلكتروني. ومع ذلك، تظل الأجهزة الشرطية تواجه تحديات حقيقية مثل صعوبة جمع الأدلة الرقمية القابلة للإثبات أمام القضاء، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة، مما يستدعي تعزيز الاستثمار في البنية التحتية التقنية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والباحثين الأكاديميين.