"تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر متغيرات السياسة المالية والنقدية على أداء سوق العمل في الجزائر خلال الفترة (1990–2023)، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة .ARDL ركزت الدراسة على قياس أثر كل من الإنفاق الحكومي، الإيرادات العامة، والمعروض النقدي على معدلات البطالة باعتباره مؤشرا أساسيا لأداء سوق العمل. أظهرت نتائج التقدير أن كلا من الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة يمارسان تأثيرا سلبيا ومعنويا على معدل البطالة، مما يعكس فاعلية السياسة المالية التوسعية في دعم فرص التشغيل. في المقابل، تبين أن المعروض النقدي يؤثر إيجابا ولكن بشكل غير معنوي على البطالة ما يدل على محدودية فعالية أدوات السياسة النقدية في التأثير المباشر على سوق العمل. تؤكد هذه النتائج أهمية تعزيز كفاءة السياسة المالية وتكاملها مع إصلاحات هيكلية في سوق العمل والمنظومة النقدية من أجل تحقيق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة.