الرقابة المالية على النفقات العمومية
| dc.contributor.author | زابي صالح | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T13:01:08Z | |
| dc.date.available | 2023-05-09T13:01:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | من خلال هذه الدراسة كانت هناك محاولة للتعرف على دور وأهمية النفقات العامة حيث تعتبر أداة هامة من أدوات السياسة المالية للدولة وتهدف إلى إشباع الحاجات العامة للمجتمع، وهذه الاهداف لا تتحقق إلا بالاستخدام الامثل لتلك النفقات. والنفقات العامة تمر بعدة مراحل تبدأ من عملية التحضير والمصادقة ثم التنفيذ فالرقابة على التنفيذ وهي اهم مرحلة، حيث تبقى مهمة الرقابة أساسية للحفاظ على المال العام وأيضا من أجل ضمان تسيير حسن واستعمال سليم للاعتمادات المقترحة. بالرغم من وجود الرقابة المالية على النفقات العامة الا ان هناك نقائص في تأدية هذه الوظيفة، فلم تستطع الحد من ظاهرة الاختلاس والتلاعب بالمال العام لأسباب اهمها: - ضعف التسيير المالي وقلة المراقبة بسبب عدم الاستقرار في القوانين والانظمة. - عدم وجود تنسيق في مجال المهام بين اجهزة الرقابة المالية. - محدودية دور المراقب المالي مقابل اعطاء مجال واسع للآمر بالصرف. نتائج البحث : من خلال الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: 1-النفقات العامة عبارة عن مبلغ نقدي يصدر من شخص عام والهدف منه هو اشباع الحاجات العامة ومن ثم تحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة. وبالتال من خلال هذه النتيجة تم إثبات صحة الفرضية الأولى. 2-يتولى تنفيذ النفقات العامة اخصائيين ذوو أدوار منفصلة ولكن متكاملة وهامة الامر بالصرف والمحاسب العمومي حيث لكل منهم مهام وصلاحيات خاصة بهما إضافة لذلك فهما يقومان بمراقبة بعضهما البعض. وبالتال من خلال هذه النتيجة تم إثبات صحة الفرضية الثانية. 3-عملية تحضير وتنفيذ النفقات العامة تتم تحت أعين هيئات رقابية مختلفة لضمان شرعيتها ومصداقيتها، فالهيئات المكلفة بالرقابة المالية تتمثل في المراقب المالي والمحاسب العمومي ورقابة لجان الصفقات العمومية، أما الهيئات المكلفة بالرقابة البعدية فتتمثل في رقابة المفتشية العامة للمالية ورقابة مجلس المحاسبة والرقابة البعدية السياسية. ومن خلال هذه النتيجة تم إثبات صحة الفرضية الثالثة. 4-الهدف من الرقابة ليس تسليط العقوبات على المخالفات والاخطاء التي يرتكبها الموظفون القائمون على تنفيذ النفقات العامة بل ايضا تدف إلى تقديم النصح لهم لتفادي اخطاء مستقبلا ومن خلال النتيجة تم اثبات الفرضية الرابعة. 5_المراقب المالي يمارس على أرضية الالتزامات مراقبة كاملة من حيث الاساس ومن حيت الشكل كما يلي: - صفة امر بالصرف. - مراقبة الالتزامات والمستندات للقوانين والتنظيمات المعمول بها. - وفرة اعتمادات الميزانية. - مشروعية انتساب النفقة الإلزامية؛ و بالتالي تم إثبات صحة الفرضية الخامسة من خلال هذه النتيجة التوصيات: تمكنا من خلال بحثنا من ادراج توصيات وهي: 1-عدم ترك كل الرقابة الالية للآمر بالصرف من اجل ضمان الشفافية في تنفيذ النفقة العامة. 2-عقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين لاطلاعهم على الاساليب الحديثة في مجال الرقابة. 3-تطوير اجهزة الاعلام من اجل ان يعلم المراقبين الماليين بكل جديد | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/37474 | |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.title | الرقابة المالية على النفقات العمومية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |