خصـوصية الإثبات الجـزائي الجـمـركـي في التـشريع الجـزائري
Loading...
Date
2018-01-11
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
يتميز نظام الإثبات في المجال الجمركي بخصوصية تميزه عن الإثبات الجزائي مردها الطبيعة الخاصة للجريمة الجمركية وما تتصف به من كونها وقتية وفجائية تنتهي بمجرد عبور البضائع للحدود دون أن تترك أي اثر يكشف عن وقوعها، مما فرض على المشرع سلك نهجا مخالف للتجريم ويرسم للجريمة الجمركية نموذجا قانونيا خاصا بها تنفرد به عن جرائم القانون العام، فتحديد ركنها المادي يرتكز بالإضافة إلى النصوص التشريعية على النصوص التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية وركنها المعنوي يستند إلى مبدأ عدم الاعتداد بحسن النية السائد في التشريع الجمركي مما يؤدي إلى قلب عبء الإثبات ويجعله على عاتق المتهم.
ولما كانت القواعد العامة للتجريم لا تستوعب جميع صور الجريمة الجمركية ولا ترقى لتوفير الحماية اللازمة للمصالح التي يتكفل التشريع الجمركي بحمايتها لجأ المشرع الجمركي في محاولة منه للإلمام بجميع الأفعال التي تشكل جرائم جمركية إلى افتراض صور أخرى للتجريم عن طريق العديد من القرائن القانونية افترض من خلالها قيام الجريمة الجمركية إذا ما ارتكبت في أماكن محددة وانصبت على بضائع معينة وهي في مجملها قرائن مطلقة لا يمكن مواجهتها إلا بإثبات القوة القاهرة وهو ما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع وانتهاكا صريحا لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة الذي يحكم قواعد الإثبات الجزائي.
وزيادة في إضفاء طابع الخصوصية على قواعد الإثبات الجمركي لم يكتف المشرع في إثبات الجريمة الجمركية بالطرق الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وإنما أجاز إثباتها بكافة الطرق القانونية وحدد القيمة الاثباتية لها، مما جعل المنازعات الجمركية في الشق المتعلق بالإثبات تتصف بانعدام التوازن بين طرفيها خاصة في ظل ما تملكه إدارة الجمارك من آليات قانونية في مواجهة المتهم بدءا بالقوة الاثباتية للمحاضر الجمركية وانتهاء بصلاحيتها في وضع حد للمتابعات القضائية عن طريق المصالحة الجمركية.
لذا فإن من الضروري على المشرع الجزائري تقريب المسافة بين قواعد الإثبات الجمركي والقواعد العامة لما فيها من حماية للحقوق والحريات.