تمويل الجماعات المحلية في سياق الأزمة الاقتصادية في الجزائر 2014-2019
Loading...
Files
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University of M'Sila
Abstract
تواجه الجزائر تحديات كبيرة في تمويل الجماعات المحلية في ظل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت منذ 2014 نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. ويعود ذلك إلى الطابع الريعي للاقتصاد الجزائري، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، مما جعلها عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية. وقد أدى هذا النموذج الاقتصادي إلى خلق تبعية مالية شديدة للسلطة المركزية، حيث تعتمد ميزانيات الجماعات المحلية على التحويلات الحكومية بدلًا من بناء موارد ذاتية مستدامة، مما جعلها عاجزة عن مواجهة الأزمات المالية بشكل مستقل.
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، تراجعت الإيرادات النفطية بشكل حاد، مما أجبر الحكومة على تبني سياسات تقشفية أثرت على الإنفاق العمومي، بما في ذلك تمويل المشاريع المحلية والخدمات الأساسية. كما أن غياب استراتيجية فعالة لتنويع مصادر التمويل المحلي زاد من هشاشة الوضع المالي للجماعات المحلية، التي تعاني من ضعف في قدراتها الجبائية والإدارية، فضلًا عن تعقيدات النظام الضريبي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقسيم الإداري غير المتوازن وغياب الحوافز للاستثمار المحلي عمّقا من أزمة التمويل، مما جعل الجماعات المحلية غير قادرة على الاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية.
في ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات تمويل الجماعات المحلية من خلال تبني إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلالها المالي، وتنويع مصادر تمويلها بعيدًا عن تقلبات الاقتصاد الريعي. ويشمل ذلك تحسين الجباية المحلية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل أدوات التمويل البديلة. كما أن منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين في تحديد السياسة المالية والاقتصادية يمكن أن يساهم في بناء منظومة تمويلية أكثر استدامة تدعم التنمية المحلية وتعزز قدرة الجماعات المحلية على مواجهة الأزمات المستقبلية.
Description
Algeria faces significant challenges in financing its local communities, particularly in the wake of the economic crisis triggered by the sharp drop in oil prices in 2014. This situation is exacerbated by the rentier nature of the Algerian economy, where hydrocarbon revenues serve as the primary source of state funding. Such dependence on oil exposes the country to international market fluctuations and severely limits the financial autonomy of local communities, which remain highly reliant on state transfers rather than having sustainable, self-generated resources.
As the economic crisis deepened, the drastic decline in oil revenues forced the government to implement austerity measures, reducing public spending, including allocations to local communities. The lack of an effective strategy to diversify funding sources further increased the financial vulnerability of local governments, which struggle with structural weaknesses in local taxation and administrative management. Additionally, an inadequate administrative division and the absence of incentives for local investment have worsened the financial crisis, restricting the ability of local governments to meet development needs.
In this context, it is imperative to rethink local financing mechanisms through structural reforms aimed at strengthening their financial autonomy and diversifying their resources beyond the fluctuations of the rentier economy. This involves improving local taxation management, fostering public-private partnerships, and introducing new financing instruments. Furthermore, granting expanded prerogatives to local elected officials in budgetary and economic policy could help establish a more sustainable financing system, capable of supporting local development and enhancing the resilience of communities in the face of future crises.