تقییم أداء السیاسة المالیة في ظل برامج 2014- التنمیة بالجزائر للفترة 2001 -دراسة تقییمیة - 2013- *أثر السیاسة المالیة على المتغیرات الحقیقیة الكلیة 2000 *أثر البرامج التنمویة على الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى 2012- المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 200
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
إن الدرسات التي تطرقت إلى قضایا التنمیة الاقتصادیة تؤكد على أهمیة السیاسة
المالیة دورها في إنجاح الجهود التنمویة المبذولة من طرف الدولة بهدف تحقیق الاستق ا رر
الاقتصادي و التوازن الكلي، حیث أصبحت أداة للدولة للتوجیه و الإش ا رف على النشاط
الاقتصادي و ذلك بتدخلها بمختلف أدوات السیاسة المالیة و المتمثلة في الإی ا ردات العامة
و النفقات العامة و الموازنة العامة، و تعتبر السیاسة المالیة في الج ا زئر الركیزة الأساسیة في
الج ا زئر لما لها من دور و فعالیة في توجیه النشاط الاقتصادي و الإش ا رف علیه، و
للسیاسة المالیة في الج ا زئر عوامل تتحكم في أدائها من أهمها عائدات المحروقات و النفط و
التي تعتبر المتحكم الرئیسي في أداء السیاسة المالیة بحیث ترتبط ارتباطا وثیقا بها .
كما تسببت تداعیات تدهور العائدات النفطیة نهایة الثمانینات في تأزم الوضعیة المالیة
في الج ا زئر وارتفاع كبیر في حجم المدیونیة الخارجیة، مما جعل السلطات العمومیة تضطر
إلى طرح استثما ا رت كبیرة، لكن بقاء أسعار النفط في مستویات متدنیة لم یسمح بذلك (خلال
فترة التسعینات)، غیر انه مع مطلع القرن الحالي انفرجت الأزمة الأمنیة وعرفت عائدات
المحروقات ارتفاعات قیاسیة سمحت للج ا زئر بتخفیف عبئ المدیونیة و مباشرة مشاریع
تنمویة كبرى تمثلت في مجموعة من الاستثما ا رت المتتالیة و المتكاملة و المتمثلة في برنامج
2004 ، و البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي - دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة 2001
2009 و المرفق بالبرنامجین التكمیلیین لتنمیة مناطق الجنوب و الهضاب - للفترة 2005
2009 ، و كذلك المخطط الخماسي أو ما یعرف ببرنامج توطید النمو - العلیا للفترة 2006
. 2014- للفترة 2010