بن رحمون عبد الحميد *

Simple item page
dc.contributor.authorالمعارضة البرلمانية وآلية الاستجواب
dc.date.accessioned2024-10-29T09:24:00Z
dc.date.available2024-10-29T09:24:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractلقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري آليات رقابية على أعمال الحكومة بهدف تطوير وإنجاح العمل البرلماني، ومن بين هذه الآليات الرقابية الاستجواب البرلماني، هذه الوسيلة التي نص عليها في جل الدساتير الجزائرية غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لهذه الآلية قيمة قانونية وأصبحت من الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، ليتحول الاستجواب البرلماني الى أداة فعالة في يد البرلمان عامة وفي يد المعارضة البرلمانية خاصة، إذا أحسنت التعامل معها واستغلالها، على اعتبار أن الدستور منـــح حقوق للمعارضة البرلمانية لأداء مهامها بالموازاة مع نواب الأغلبية، حيث أصبحت تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة، غير أنه يمكن أن تفقد فعاليتها وقيمتها القانونية نتيجة للشروط التي يفرضها المشرع على كيفية ممارستها وتطبيقها، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤدي الى إضعاف المعارضة البرلمانية في أداء مهامها على أكمل وجه.
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44560
dc.language.isoother
dc.publisherجامعة المسيلة
dc.subjectالمعارضة البرلمانية؛ التعديل الدستوري لسنة 2020؛ الاستجواب البرلماني؛ الرقابة البرلمانية
dc.titleبن رحمون عبد الحميد *
dc.typeThesis

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث، قانون دستوري ط د بن رحمون عبد الحميد 2024_removed.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Doctoral dissertations