مقال: نظام مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري وأساس تطبيقاتها

Abstract

نستطيع القول أن من واجب الإدارة عند ممارستها لصلاحياتها في مجال الضبط الإداري أن تجد نوعا من المواءمة بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وبين ممارسات الأفراد التي كفلها القانون إلا أن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤوليتها و كذا تعويض الأفراد عن أضرار التي أصابتهم من خلال مباشرتها لوظائفها. و من هذا القبيل يأتي دور المشرع والقضاء الجزائري في الإقرار بتأصيل مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية المشروعة و الغير مشروعة في حفظ النظام العمومي على أساس نظرية الخطأ و كذا المخاطر وتبيان أهمية قانون المصالحة في إرساءها من ناحية التطبيقات القضائية في الظروف العادية والاستثنائية.

Description

Keywords

الضبط الإداري، مسؤولية، الدولة، الخطأ، المخاطر.

Citation

Collections