روباش سليمة

Abstract

في سبيل إحداث تغيير هيکلي للاقتصاد المحلي على نحو يؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات التشغيل، وارتفاع مستويات المداخيل للساكنة، تحسين وترقية مستوى الخدمات العامة محلياً، المشارکة الفعالة في توجيه المسار التنموي، تحسين هيکل توزيع الدخل بين المستوى المرکزي والمحلي. يتطلب الأمر ترسانة قانونية مدججة بآليات فعالة لتنشيط الوظائف الاقتصادية للجماعات، دون الحاجة إلى الإحالة على التنظيمات، ومجالس محلية مكونة من عصبة من رجالات الأمة الأتقياء، ذوي خب ا رت والمؤهلات في المجالات القانونية المقاولاتية التجارة السياسة والتقنيات الحديثة. إرساء آليات الحوكمة الرشيدة، إصلاح مالية الجماعات عقلنة الوصاية إدارة الجودة الشاملة، طريق طويلة محفوفة بالصعوبات والتحديات، نحو التغير الايجابي من منظومة إدارية محلية إلى هيئة اقتصادية نشطة خلاقة للثروة من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة، إنشاء المؤسسات عقد الش ا ركات والتعاون فيما بين الجماعات المحلية إش ا رك القطاع الخاص عن طريق تفويضات المرفق العام وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كلمات مفتاحية الجماعات المحلية- الوظيفة الاقتصادية - الاستثمار- الحوكمة- إدارة الجودة – تفويض المرفق العام- التوأمة- المؤسسات الاقتصادية.

Description

Keywords

الجماعات المحلية- الوظيفة الاقتصادية - الاستثمار- الحوكمة- إدارة الجودة – تفويض المرفق العام- التوأمة- المؤسسات الاقتصادية

Citation