الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
تشكل جرائم الاعتداء على المال العام احد أكثر الجرائم خطورة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والتي بدورها تخلف آثارا سلبية على نمو تطور الدولة استنزاف ثرواتها، وبالتالي تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفكك القيم وتخلف الدولة وضعفها.
ونتيجة لذلك سعى المشرع الجنائي الجزائري على غرار باقي دول العالم إلى البحث والمبادرة إلى إيجاد نصوص قانونية تعالج ظاهرة الاعتداء على المال العام، سواء من حيث التجريم أو العقاب، وهو ما يشكل الحجر الأساسي لحماية المال العام للدولة جزائيا، خاصة في إطار الجرائم المستحدثة.
بحيث تشكل هذه الحماية تطورا هاما خاصة منذ سنة 2006 باستحداث قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الذي كانت اغلب جرائمه منظمة في قانون العقوبات، فافرد ها المشرع قانونا خاصا ونقل أحكامها إلى هذا القانون وأضاف إليها بعض الجرائم الأخرى التي لم تكن منظمة من قبل، كما نظم بعض الجرائم في قوانين خاصة تجسيدا للحماية الجزائية للمال العام ، كجرائم تبييض الأموال والجرائم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى إلى الخارج والتهريب والمخدرات...
ونتيجة لذلك يمكن أن نتساءل على مدى فعالية مختلف الآليات والنصوص القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية المال العام جزائيا في إطار الجرائم المستحدثة، سواء المنظمة في قوانين خاصة أو تلك المنضمة في قانون العقوبات، من حيث إجراءات المتابعة والتحقيق والجزاءات المقررة لها.
ونظرا لأهمية الموضوع ومدى تأثيره على تطور وقوة الدولة تم دراسته وذلك بتقسيمه إلى مقدمة وبابين:
بحيث تناول الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للحماة الجزائية للمال العام والذي قسم بدوره إلى فصلين:
درس الأول مفهوم وتطور الحماية الجزائية للمال العام
أما الثاني فتناول بالدراسة مفترضات الحماية الجزائية للمال العام
أما الباب الثاني: فتناول نطاق الحماية الجزائية للمال العام من خلال دراسة معظم الجرائم الواقعة على المال العام وإجراءات المتابعة والتحقيق وصولا إلى الجزاءات التي قررها المشرع الجزائري وبالتالي قسم هذا الباب إلى فصلين:
بحيث درس الأول نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من قبل الموظف العام وهي مختلف الجرائم المنظمة في قانون مكافحة الفساد.
أما الفصل الثاني فتناول بالدراسة نطاق الحماية الجزائية للمال العام في الجرائم المرتكبة من غير الموظف.
وقد تضمن البحث مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة من طرف المحكمة العليا والتي تنصب أحكامها على حماية المال العام جزائيا، وفي الخاتمة توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بالحماية الجزائية للمال العام، كما تضمنت أيضا مجموعة من التوصيات والتي رأينا ضرورة الأخذ بها من طرف المشرع تجسيدا لفعالية الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدثة.
ويبقى البحث متواصلا لإيجاد آليات أكثر نجاعة لتجسيد هذه الحماية