دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات

dc.contributor.authorإيمان, أحمد
dc.date.accessioned2022-06-08T09:36:22Z
dc.date.available2022-06-08T09:36:22Z
dc.date.issued2022-04
dc.description.abstractتظهر أهمية موضوع دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات في كونه وسيلة تعزز ثقة الأفراد في القضاء والعدالة، فبواسطته تطورت مهام القضاء من مهمة تطبيق القوانين إلى دور الوساطة بين المتقاضي والجهة التي لها سلطة الفصل في الدفع بعدم الدستورية (المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية) وبه تتم تصفية المنظومة القانونية من القوانين واللوائح المنتهكة للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور الإيجابي الذي تلعبه آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات التي ينظمها الدستور، وبيان كيفية تطبيقها ضمن النظام القانوني الجزائري. هذا وأظهرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها أن الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري ذو طبيعة خاصة وليس من النظام العام، وأن أثر الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي يكون بفقدان هذا الحكم لأثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات ومن أهمها جعل الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري من النظام العام ومنح الأفراد حق الدفع المباشر أمام المحكمة الدستورية وكذلك منح المحكمة الدستورية سلطة التصدي لحكم تشريعي أو تنظيمي ترى انه ينتهك أحد الحقوق أو الحريات التي يكفلها الدستور.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/29452
dc.publisherUniversité de M'silaen_US
dc.subjectالدستور – الحقوق والحريات-المجلس الدستوري-المحكمة الدستورية -آلية الدفع بعدم الدستورية.en_US
dc.titleدور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحرياتen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الأطروحة دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات..pdf
Size:
2.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: