أثر تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة على استمرار عقود العمل

Abstract

تجمع معظم التشريعات العمالية الأوروبية منها والعربية على تكريس مبدأ استقرار علاقات العمل، حتى في ظل الأزمات والتحولات الاقتصادية المعاصرة، ويقتضي مبدأ استقرار علاقات العمل استمرار عقود العمل في حالة حدوث تغيير في الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة، سواء بانتقال ملكيتها إلى مالك جديد أو تغيير شكلها القانوني، لأن تغير صاحب العمل أو تغير الشكل القانوني للمؤسسة لم يعد مبررا لإنهاء عقود العمل، علما أن استمرار عقود العمل ليس بحاجة إلى اتفاق الأطراف المعنية، ولا يتوقف على رضا صاحب العمل ولا على قبول العامل، وإنما تستمر بقوة القانون.

Description

Keywords

تغير المستخدم-عقد العمل-استمرارية العقد- استقرار علاقات العمل- آثار التغيير

Citation

Collections